قال كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية إن مسؤولي السلطة الفلسطينية سيقدمون مزيدا من الحجج القانونية في اذار (مارس) المقبل لحث المحكمة على التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال الحرب الاسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وقال لويس مورينو اوكامبو، كبير مدعي المحكمة الجنائية الدولية، في مقابلة مع وكالة رويترز: "سيعودون في أذار (مارس) بمزيد من الحجج القانونية لذا سنسمح لهم بالمجيء الى هنا قبل اتخاذ أي قرار". وتابع "إنه قرار معقد جدا".



ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب مزعومة في أراضي دولة موقعة على نظامها الاساسي اذا احال مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة الامر اليها، أو اذا قبل طرف غير موقع بسلطتها القضائية طواعية. وتملك الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لاسرائيل حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن.

ولم توقع اسرائيل على نظام روما الاساسي الذي انشئت المحكمة بموجبه. كما تجادل أيضا بأن الفلسطينيين ليسوا دولة ولذا لا تملك المحكمة الجنائية السلطة القضائية للبدء في تحقيق في الاراضي الفلسطينية.

لكن السلطة الفلسطينية تقول انها دولة مشيرة الى اتفاقات أوسلو الموقعة عام 1993 بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بشأن تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة تتمتع بالحكم الذاتي.

وأجرى مدعي المحكمة تحقيقا أوليا عام 2009 للكشف عن اي جرائم حرب ارتكبها أي من الطرفين في غزة. واعترفت السلطة الفلسطينية باختصاص المحكمة حتى تسمح باجراء تحقيق قضائي.

وتلقى المدعي ما يفيد بأن الفلسطينيين قبلوا بعدم ممارسة صلاحياتهم الجنائية بحق الاسرائليين على أراضيهم.

وحث ريتشارد جولدستون المحقق التابع للامم المتحدة كلا من اسرائيل والفلسطينيين في سبتمبر ايلول على اجراء تحقيقات ذات مصداقية حول ارتكاب جرائم حرب محتملة.